طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي
ما هي طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي؟ وما هو شرح المادة رقم 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية؟ حيث تحرص حكومة المملكة على كافة حقوق العمال سواء أكانوا من المواطنين أو من المقيمين فقط داخل أراضي المملكة لذلك عملت على تعديل نص المادة 77 من قانون العمل السعودي.
طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي
يرجى العلم بأنه قد تم تعديل نص المادة رقم 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية بما يخص صرف التعويضات للموظفين نتيجة الفصل التعسفي وغيره من التعويضات الأخرى، ولذلك فقد جاء نص التعديل كما تم ذكره في المرسوم الملكي الآتي:
إقرأ ايضاً:عاجل | الخارجية تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة وهذه طريقة التقديمللعمل في الجبيل.. وظائف إدارية شاغرة لدى مصفاة ساتوربرغم إقالته!! مدرب الدوري الإيطالي يطيح بعروض روشن السعودي.. صدمة مدوية للعميدهل اقتربت "مكافأة نهاية الخدمة"؟! بعد انتهاء موسمه.. محترف الاتحاد على وشك الرحيل
"تم تعديل المادة 77 بموجب مرسوم ملكي رقم (46/م) في المملكة العربية السعودية وكان هذا في التاريخ الموافق 5/6/1436 هجريًا حتى جاء نصها كالتالي:
في حال لم يشتمل عقد العمل على قيمة محددة من أجل التعويض الذي يحصل عليه الطرف المتضرر بسبب إنهاء العقد من قبل الطرب الآخر فيتم حينها تقدير التعويض وفقًا لما يلي:
- في حال كان العقد غير محدد المدة، فيحص حينها المتضرر على تعويض يقدر براتب 15 يومًا عن كل سنة من السنوات التي قضاها العامل في العمل لدى صاحب العمل.
- في حال كان العقد محدد المدة فيحصل حينها المتضرر على راتب المدة المتبقية إلى أن ينتهي تاريخ عقد العمل المتفق عليه.
- يجب ألا يكون التعويض الذي تمت الإشارة إليه في الفقرتين السابقتين من تلك المادة أقل من راتب العامل لمدة شهرين.
النص الحرفي للمادة 77 من قانون العمل السعودي
من خلال ما يلي نتعرف على النص الحرفي الخاص بالمادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية والذي يتمثل فيما يلي:
"إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء".
شرح المادة رقم 77 من قانون العمل السعودي
في إطار عرض طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي مثلما جاءت في المرسوم الملكي، فلا بد من الاطلاع على شرح ما ورد بشكل مفصل حتى يتمكن الجميع من فهم المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحساب قيمة التعويض المستحقة للموظف.
في البداية يرجى العلم بأن المادة 77 تهدف إلى حفظ حقوق العامل المواطن أو المقيم المادية وهذا وفقًا لأي ضرر من الممكن أن ينتج عن فضل صاحب العمل له من دون أي سبب مشروع أو ما يُعرف بالفصل التعسفي.
كما أنه عندما تكون قيمة التعويض الذي يحصل عليه المتضرر عن الفصل مذكورًا بصيغة واضحة في العقد فيحصل حينها على التعويض كاملًا.
أما في حال لم يشتمل العقد على القيمة المحددة للتعويض في حال الضرر من الفصل فيتم حينها حساب التعويض مع مراعاة التالي:
- يجب على صاحب العمل أن يقوم بدفع التعويض المادي للعمل على شرط أن يكون مقدار التعويض مساويًا لفترة زمنية تقدر بخمسة عشر يومًا، ويكون هذا في حال لم يكن هناك فترة زمنية محددة للعقد فيما بين العامل وصاحب العمل.
- يكون صاحب العمل ملزمًا بدفع التعويض للعامل على أن يكون مقدار هذا التعويض مساويًا لراتب كافة الأشهر المتبقية في حال وجود مدة زمنية محدد لعقد العمل فيما بين الطرفين.
- لا يجب أن تقل قيمة التعويض الذي يدفعه صاحب العمل على راتب شهرين من قيمة الراتب الذي كان العامل يتقاضاه.
مميزات المادة 77 من قانون العمل السعودي
في إطار عرض طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي، نشير إلى وجود العديد من المزايا التي تضمنها المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل فيما يلي:
- العمل على تحديد قيمة التعويض المستحق مما يعد أمر جيد فيما يتعلق بالتخلص من أعباء الوقوع تحت طائلة الحكم الشخصي الخاص بالجهة المسئولة عن تحديد قيمة التعويض.
- توافر إمكانية الاستغناء عن العمال الذي يؤدون عملهم على أكمل وجه، والاستغناء عن الآخرين الذين يمثلون عبئًا على الإنتاجية وإتاحة الفرصة أمام الكوادر العاملة التي تعتبر أكثر أحقية.
ما هي عيوب المادة 77 من قانون العمل السعودي
على الرغم من المميزات الهامة التي تشتمل عليها المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية إلا أنه لا تخلو كذلك من بعض العيوب التي تتمثل فيما يلي:
- انتشار الفصل التعسفي، حيث أصبح أصحاب العمل يستحلون قطع مصدر رزق العمال والاستغناء عن خدماتهم بشكل مفاجئ ومن دون أن يرتكب العامل أي خطأ يستحق الفصل بسببه.
- لا يعتبر التعويض الذي يتم تقديمه إلى العمال مجزيًا وهذا يعتبر أمر واضح خاصةً بالنسبة إلى العمال الذين يقضون سنوات عديدة لدى أصحاب العمل، فمن الممكن مثلًا أن يتم الاستغناء عن عامل عمل في المؤسسة لمدة 10 سنوات وإعطاءه تعويض راتب 5 أشهر فقط.
- احتواء العقد على ثغرة واضحة، حيث إن حصول العامل على راتب جميع الشهور المتبقية يعتبر من أحد ثغرات القانون.
- إذا كانت الشركة تقوم بتوظيف العمال بموجب عقد مدته 5 سنوات وتم فصل عاملين في نفس الوقت، والأول قد أمضى من مدة العقد عامين فقط بينما الثاني لم يكمل الستة أشهر فإن العامل الجديد في هذه الحالة سوف يحصل على قيمة تعويضية أكبر بكثير من التي يستحقها الموظف القديم.
تعتبر طريقة احتساب تعويض المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية غير منصفة بالنسبة إلى الكثير من العمال، ويرجع هذا إلى وجود ثغرة واضحة وخطيرة في نص المادة.
