تفتح وزارة الموارد البشرية مجالًا لطرح تعديلات بنظام العمل بالسعودية ليكون أفضل للعاملين

كتب بواسطة: محمد جمال | نشر في

تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن وجود بعض التعديلات المتنوعة والشاملة المرتقبة بنظام العمل السعودي، والتي قد يصل عدد التعديلات به إلى 31 تعديل.

حيث قد تم طرح إجراء هذه التعديلات من 25 شهر مضى، وتم الطرح على منصة استطلاع، والتعديلات المرتقبة تعمل على تطوير الأنظمة وكافة اللوائح التي يقوم عليها نظام العمل في السعودية.
إقرأ ايضاً:عيار 22 يكسر 345 ريال!! ارتفاع بأكثر من 5 ريال في أسعار الذهب خلال "إجازة عيد الفطر""مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان".. الزعاق يتحدث عن شهر إبريل بمعلومات مثيرة

فمن المقترح أن تكون ساعات العمل بالقطاع الخاص 40 ساعة فقط في الأسبوع، وذلك وفقًا للمادة 98 من نظام العمل، والتي تنص على عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات في اليوم حال الاعتماد على نظام العمل اليومي، وفي الاعتماد على نظام العمل الأسبوعي لا يجوز تشغيلها لأكثر من 40 ساعة.

وخلال شهر رمضان تقل ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات والأسبوعية إلى 60 ساعة، وأجرت وزارة الموارد البشرية استطلاع رأي بشأن التعديلات المقترحة لحذف فقرات وتعديل أخرى مع ترك المساحة بطرح الجديدة.

كما سيتم مراجعة ما يتعلق بأجور العمال والإجازات الرسمية لهم، وذلك فيما يخص المادة 107 المقترحة الجديدة، والذي تم به اقتراح إذا قام العامل بممارسة عمل إضافي فإن الساعة بالعمل الإضافي توازي في راتبها أجر الساعة بالعمل الأساسي +50%، ويمكن استبدال الأجر النقدي بإجازة مدفوعة الأجر من صاحب العمل وذلك حال موافقة العامل على ذلك.

وفي تعديل المادة رقم 113 المقترح تبين حق العامل في الحصول على إجازة لمدة 3 أيام إذا توفى له أخ أو أخت، وذلك بعد أن كان القانون ينص على الحصول على الإجازة في حال وفاة الزوجة فقط، والمزيد من التعديلات بشأن إجازات العمل وحالات تقديم الاستقالة.

كما سيجرى تعديلات على تعويض العمال وفقًا لما ذُكر في المادة رقم 97 من نظام العمل، وذلك فيما يخص من تنتهي عقود عملهم غير مُحددة المدة دون معرفة السبب بحيث يكون أكثر ضمانًا لحقوقهم وتأمينًا لمستقبلهم.

كما ستجرى التعديلات على المادة رقم 61 والتي تنفي حق صاحب العمل في الاستعباد أو تفضيل عامل عن آخر والتفريق بين العاملين لديه.

كما سيتم مناقشة السُلطات المسؤولة في المادة 40 والمادة 37 من قانون العمل السعودي من أجل التطوير منه والتحسين من القرارات المتخذة بشأنهم، مع مراعاة حق العامل وتقديمه له على أكمل وجه.

اقرأ ايضاً