تدرس وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، بهدف تطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة.
إقرأ ايضاً:تطبيق جديد من "OpenAI" يهز عالم الذكاء الاصطناعي ويتفوق على "شات جي بي تي" بسرعة مذهلةتطور مفاجئ في محادثات سعودية أميركية بشأن اتفاق تقني ضخم يخص رقائق الذكاء الاصطناعي

وتتضمن اللائحة شروطاً للحصول على ترخيص المدارس الخاصة، حيث يجب أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، وأن يكون من جهات النفع العام.

كما يتطلب الحصول على الترخيص الحصول على السجل التجاري، وعدم وجود حكم تأديبي سابق بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.

وتخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة في النواحي الفنية والإدارية والمالية، وعليها توفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية، وتعيين المدير والكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة.

ويجوز للمدارس الخاصة طلب التعديل على التقويم الدراسي، وتقدم المدرسة المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة، وتلتزم المدرسة التي تقدم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ السعودية وجغرافيتها، بالإضافة لتدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين.