هيئة الرقابة السعودية تكشف عن قضايا فساد جديدة بين المتهمين ضباط وموظفون حكوميون
تسعى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية سعيا جادا في القضاء على الفساد أينما وجد، وتوقيع عقوبات رادعة المفسدين؛لذاكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
كماأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن أبرز القضايا تمثل في إيقاف ضابطي صف ومقيمين اثنين لاشتراكهم بتقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال بطريقة غير نظامية، واقتسام المبلغ المصروف. والقبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم أربعة آلاف ريال لموظف بنكي مقابل إيداع ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال نقداً بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويله تلك الأموال للخارج دون قيامه برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي. وتبيَّن من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغ مليونين وتسعمائة و81 ألف ريال.
إقرأ ايضاً:ما معنى تم ادراج خدمات صاحب الهوية؟ وزارة الداخلية السعودية تجيبرقم لا يُصدق .. عرض مذهل من النصر لجمع رونالدو بزميله السابق في ريال مدريدمن هُنــا | تعرف على جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثالثالضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول www.hrsd.gov.sa وزارة الموارد توضح
وكذلك أضاف أنه تم إيقاف ستة مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية بمناطق مختلفة، لاستيلائهم على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها وبيعها داخل السعودية، وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية تقدر قيمتها بمليون وواحد وثلاثين ألف ريال، كما عثر بحوزتهم على مائة وخمسة وستين ألف ريال نقداً. والقبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسليمه ثلاثين ألف ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب. وإيقاف موظف سابق بإحدى الأمانات البلدية لحصوله على مائة وثمانية وخمسين ألف ريال مقابل استخراج منح أراضٍ لمواطن.
وأشار المتحدث إلى إيقاف ثلاثة موظفين سابقين لدى بنكي محلي؛ لحصولهم على مائتين وعشرة آلاف ريال من رجل أعمال «تم إيقافه» مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية. والقبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بشركة خاصة لحظة تسلمه ثلاثين ألف ريال من أصل مائة ألف ريال، مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع جهة عمله، وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة مليوناً وخمسمائة ألف ريال.
وإيقاف موظف سابق بإحدى الأمانات؛ لحصوله خلال فترة عمله على ثمانين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفات إنشائية في مبنى مملوك لرجل أعمال (تم إيقافه).
وتابع بأنه تم إيقاف مواطن يعمل في مكتب هندسي؛ لحصوله على عشرين ألف ريال مقابل إعداد تقرير مساحي مخالف للواقع لموقع مملوك لمواطنين اثنين، واستخراج شهادة إتمام بناء من خلال المكتب الذي يعمل به. والقبض بالجرم المشهود على موظف بكيان تجاري تابع لبنك محلي لحظة تسلمه ثمانية آلاف ريال مقابل تسهيل صرف الدفعات الخاصة لقرض عقاري بطريقة غير نظامية.
وإيقاف موظف وضابط صف سابق بوزارة الحرس الوطني ومقيم عمل سابقاً في الوزارة وكاتب عدل؛ لإصدارهم وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات. وإيقاف مقيم لحصوله على ثمانية وعشرين ألف ريال مقابل تركيب عدادين كهربائيين لعقارين دون تسجيل بياناتهما في نظام الشركة السعودية للكهرباء.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كلِّ من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، مشدداً على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، ومضي الهيئة في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
