الراجحي يعلن اعتماد توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية ضمن خدمات قوى
قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي، اليوم، اعتماد توطين عقودالتشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة "قوى"؛ وذلك بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة.
كما قال الراجحي: دعمًا لزيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحفيزًا لنمو القطاعات الحيوية؛ أصدرنا اليوم قرارًا باعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة "قوى"؛ بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة.
إقرأ ايضاً:ما هي شروط استحقاق معاش التأمينات في السعودية وأبرز ضوابط التقاعدأول تعليق من القاسم على واقعة مانشيني بمباراة كورياالقادسية رسميا في دوري روشن الموسم المقبل عائد بقوة من دوري يلو تعرّف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 7 مايو 2024
وتفصيلًا أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الوزارة من خلال منصة "قوى".
وللخدمة أهداف كثيرة منها متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنِسَب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وسيطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة، كما سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت، وستكون المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة ابتداءً من 1 ديسمبر 2023، والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024؛ فيما ستكون المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.
ويشار إلى أن منصة "قوى"، تعتبر الواجهة الرئيسية لقطاع العمل، وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت حكومية وخاصة، بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية، كما ترافق رحلة المنشأة من التأسيس والنمو وحتى التوسع، وكذلك رحلة الموظف منذ أول وظيفة وحتى التقاعد، عبر عدد من الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة.
