قرر وزير الموارد البشرية "أحمد الراجحي" اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية ضمن خدمات منصة قوى، كما أشار إلى عدة أهداف ترتبط بهذا القرار، من بين هذه الأهداف:
إقرأ ايضاً:طلب عاجل من كونسيساو لإدارة الاتحاد بعد توليه المهمة رسميًا.. تغييرات مرتقبة في الشتاء"إكسبو 2030 الرياض" احتفالية مبهرة تربط بين أوساكا والرياض استعدادًا لحدث عالمي يترقبه الملايين

1. تحفيز نمو القطاعات الحيوية: يهدف القرار إلى دعم نمو القطاعات الحيوية في البلاد من خلال توطين عقود التشغيل والصيانة وتشجيع المشاركة المحلية في تلك القطاعات.

2. زيادة فرص المشاركة الوطنية: يهدف القرار أيضًا إلى دعم زيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتعزيز دورهم في القطاعات ذات الصلة.

علاوة على ذلك، أعلنت الوزارة عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، والتي تشمل إلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة "قوى" حتى آخر شهر سبتمبر المقبل.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة تساعد على زيادة إنتاجية الموظفين وحفظ حقوق الأطراف في العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين نظام العمل.

وتهدف الخدمة أيضًا إلى التأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وتحذر الوزارة المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوثيق المطلوبة من تعرضها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المعمول بها.