وانتهت المهلة التصحيحية التي منحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يوم أمس.

وفي هذا السياق، نستعرض تفاصيل من نظام الوساطة العقارية، حيث تضمنت المادة الثامنة عشرة عدة مخالفات، من بينها ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

كما تضمنت المادة التاسعة عشرة عقوبات لتلك المخالفات، من بينها الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال.

ويشمل النظام سبعة أنشطة عقارية للمنشآت المرخصة وأربعة للأفراد.

ويحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء، ويمكن للمخالفين التظلم من أي قرار عقابي خلال 30 يومًا.