أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن تعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية الأنشطة الاقتصادية، تم ذلك من خلال اتخاذ خطوات أساسية لمكافحة أي ممارسات غير قانونية تضر هذه الأنشطة، وتم تقديم تقرير شامل يستند إلى تحليل دقيق للأنشطة والسلوكيات التي قد تُعتبر جريمة.
إقرأ ايضاً:الزعاق يكشف عن مفاجأة جوية… 80 يومًا من الأجواء المثالية و4 فصول في يوم واحد بالسعوديةتطبيق جديد من "OpenAI" يهز عالم الذكاء الاصطناعي ويتفوق على "شات جي بي تي" بسرعة مذهلة

ونبهت النيابة العامة السعودية بشدة على أنه يتم منع بقوة وبشدة منح أي شخص غير سعودي الجنسية تصريحًا لممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة العربية السعودية بدون ترخيص، مع تضمين ذلك استخدام أسمائهم التجارية وجميع العناصر المتعلقة بأنشطتهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات المترتبة على مختلف الانتهاكات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على البيئة الاقتصادية وضمان تنفيذ الأنشطة الاقتصادية بشكل قانوني ومنصف.