في إطار سعيها الحثيث لحماية خصوصية الأفراد وضمان عدم انتهاكها، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارًا يقضي بفرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على كل من يقوم بنشر أو تداول مقاطع فيديو أو صور ملتقطة من كاميرات المراقبة.
إقرأ ايضاً:خبير استثماري: تجاهل الذهب في المحفظة المالية خطأ كبير.. وهذا ما ينصح به داليو"بالعربي" غوغل تفاجئ المستخدمين في العالم العربي بإطلاق وضع الذكاء الاصطناعي الجديد في البحث

ويأتي هذا القرار ليؤكد على جدية المملكة في التعامل مع مسألة الخصوصية ومنع أي استخدام غير مشروع لتسجيلات كاميرات المراقبة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه الكاميرات في مختلف الأماكن العامة والخاصة.

وشددت الوزارة على أن هذا القرار يشمل جميع أنواع النشر والتداول، سواء كان عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، بهدف ردع كل من تسول له نفسه انتهاك خصوصية الآخرين واستغلال هذه التسجيلات لأغراض شخصية أو غير مشروعة.

ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة في سبيل تعزيز حماية الخصوصية في المملكة، حيث أن نشر مثل هذه المقاطع دون إذن قد يتسبب في كشف معلومات شخصية حساسة أو التشهير بالأفراد دون وجه حق، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم.

وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة الداخلية بتوفير بيئة آمنة وتحقيق التوازن بين استخدام التقنيات الحديثة مثل كاميرات المراقبة وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الخصوصية.