وزير العدل يصدر قراراً بدمج محاكم جزائية في الشرقية وعسير ضمن محاكم مركزية .. آلية التنفيذ!
كشفت مصادر مطلعة عن خطوة استراتيجية جديدة في إطار تطوير منظومة العدل بالمملكة، حيث أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً يقضي بدمج المحاكم الجزائية في محافظتي الخبر والقطيف ضمن المحكمة الجزائية بمدينة الدمام، وكذلك دمج المحكمة الجزائية في محافظة خميس مشيط ضمن نظيرتها في مدينة أبها. يأتي هذا القرار عقب دراسة متكاملة أجراها المجلس الأعلى للقضاء، بهدف توحيد الجهود وتعزيز كفاءة الأداء القضائي في المنطقتين.
آلية التنفيذ والجدول الزمني
إقرأ ايضاً:موعد نهائي لدخول ومغادرة المعتمرين: تحذيرات رسمية من وزارة الحج قبل بدء موسم الحج 1446هـالتجارة السعودية توضح شروط كتابة الاسم التجاري بنظامها الجديد: دليلك لتجنب الرفض!"
يبدأ تنفيذ قرار الدمج اعتباراً من 13 شوال 1446هـ، ويستمر حتى الأول من ذي القعدة من العام نفسه. وقد تم تعميم القرار على الجهات المختصة لاعتماده والبدء بتنفيذه وفق الآلية المعتمدة. كما شكلت الوزارة لجنة مختصة تتولى متابعة عملية الدمج والإشراف عليها، ومعالجة أي صعوبات قد تظهر أثناء التنفيذ، وذلك بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمحاكم بوزارة العدل.
الإجراءات التنظيمية والتقنية
تتضمن الآلية التنفيذية لقرار الدمج مجموعة من الإجراءات الدقيقة، أبرزها إيقاف استقبال القضايا الجديدة والمواعيد في المحاكم المدمجة بدءاً من تاريخ الدمج، على أن يتولى مركز تهيئة الدعاوى إعادة جدولة القضايا المتزامنة مع فترة الدمج وإبلاغ أطرافها. كما سيتم نقل ضبوط الجلسات وكافة القضايا وتحديث البيانات ضمن أنظمة وزارة العدل الإلكترونية، إضافة إلى حصر القضايا المنتهية ونقلها إلكترونياً إلى المحاكم المدمج إليها.
الهيكل القضائي الجديد
وفقاً للقرار، ستتشكل المحكمة الجزائية في الدمام من 21 دائرة قضائية في المرحلة الأولى، بينما ستضم المحكمة الجزائية في أبها 12 دائرة، وتشمل هذه الدوائر الجزائية المشتركة والفردية ودوائر قضايا الأحداث. وستتولى المحاكم المدمج إليها نظر جميع القضايا الجزائية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بالإضافة إلى الطلبات المرتبطة بقضايا سبق الفصل فيها من المحاكم المدمجة.
إجراءات ضمان استمرارية العمل
حرصت وزارة العدل على ضمان استمرارية العمل القضائي خلال فترة التحول، حيث قررت استمرار المحاكم المدمجة في نظر القضايا المقيدة لديها قبل سريان قرار الدمج ضمن مهلة محددة. كما شددت على منع إجازات القضاة والموظفين في المحاكم المدمجة قبل أسبوع من سريان القرار، مع السماح لهم بالتقديم على الإجازات بعد أسبوعين من التنفيذ، وذلك لضمان سلاسة عملية الانتقال.
يمثل قرار دمج المحاكم الجزائية في المنطقتين الشرقية وعسير خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدل وتعزيز كفاءتها، من خلال توحيد الجهود وتركيز الموارد في محاكم مركزية. ومع الآلية التنفيذية المتكاملة التي وضعتها وزارة العدل، يُتوقع أن تسير عملية الدمج بسلاسة لتحقق أهدافها المتمثلة في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمستفيدين في تلك المناطق.
- "الداخلية السعودية تحذر شركات الحج والعمرة المتقاعسة عن التبليغ عن المخالفين وتفرض هذه الغرامات
- “الغذاء والدواء السعودية” تطلق حملة توعوية لحماية المجتمع من التسمم الغذائي
- صديق رونالدو صفقة النصر الأولى جندي مجهول إليكم التفاصيل
- وظائف جديدة تقدمها مدينة الملك سعود الطبية (تعرف على الوظائف المتاحة.. وقدم الآن)
- رابع الراحلين .. نجم الهلال إلى هذا الفريق رسميًا!
- وزارة الطاقة توفر المزيد من الفرص الوظيفية بعدة مدن بالسعودية (التفاصيل)
- بطلب من كريستيانو.. النصر يزعج الهلال وينافس بقوة في صفقة نجم البرتغال
- سانتو يزف خبرا سارا لجماهير الاتحاد حسم مصير حمد الله
- ميركاتو تاريخي بانتظار الهلال بعد استقطاب أبرز نجوم كرة القدم عالمياً إليكم التفاصيل
- ماذا أفعل في حال زوجتي تمتلك سجل تجاري؟حساب المواطن السعودي يجيب