أكد عدد من خبراء العقار أن القرارات الأخيرة المتعلقة بضبط أسعار العقارات في العاصمة الرياض لن تبقى محصورة داخل حدود المدينة، بل من المتوقع أن تمتد تداعياتها إلى مناطق أخرى، وعلى رأسها محافظة القطيف. ويأتي ذلك في ظل توجه حكومي واضح نحو تحقيق توازن بين العرض والطلب، ومنع أي ممارسات احتكارية ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.
إقرأ ايضاً:بيع صقرين من منغوليا بـ900 ألف ريال يشعل المزادات في معرض الصقور الدولي بالرياضالسعودية تفرض رسوم زيارات جديدة تصل إلى 8000 ريال.. صدمة للمقيمين وعائلاتهم

 وأشار متخصصون في الشأن العقاري بمنطقة خليج الديرة إلى أن السوق العقارية في القطيف ستتأثر تدريجياً بالإجراءات التي طُبقت في الرياض، سواء من حيث تنظيم الأسعار أو تعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء. وتوقعوا أن يشهد السوق هناك تحركات تصحيحية قد تعيد رسم خريطة الأسعار في الأشهر القادمة.

 ويرى متابعون أن القطيف تعيش حالة ترقب واسعة من قبل المستثمرين والمواطنين، خاصة أولئك الذين ينتظرون فرصة شراء أو بناء بأسعار أكثر منطقية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التوازن وتوفير سكن مناسب للجميع.