في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بحماية النظام المالي وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين، أصدر مجلس الوزراء السعودي موافقته على إنشاء غرفة عمليات متخصصة لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لمحاولات النصب والاحتيال التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
إقرأ ايضاً:بيع صقرين من منغوليا بـ900 ألف ريال يشعل المزادات في معرض الصقور الدولي بالرياضالسعودية تفرض رسوم زيارات جديدة تصل إلى 8000 ريال.. صدمة للمقيمين وعائلاتهم

 وتهدف الغرفة الجديدة إلى التنسيق السريع والفعال بين الجهات المعنية، لضمان الاستجابة الفورية لأي بلاغ يتعلق بعمليات الاحتيال المالي، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، مما يساهم في تقليل الخسائر المالية المحتملة وتسريع إجراءات المحاسبة.

 وتعكس هذه المبادرة وعي الحكومة بخطورة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، خاصة مع توسع الخدمات المصرفية الرقمية وانتشار أساليب الاحتيال عبر الرسائل النصية والمكالمات الوهمية والتطبيقات المزيفة.

 ومن المنتظر أن تسهم غرفة العمليات في رفع كفاءة الاستجابة الأمنية، وتحسين آليات التبليغ، وتعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المختصة.