أكدت وزارة التجارة السعودية أن إجراء صيانة السيارة في مراكز خدمة غير تابعة للوكالة لا يؤدي إلى إسقاط الضمان الممنوح من الشركة المصنعة، بشرط أن تتم الصيانة وفقًا للمواصفات المعتمدة وباستخدام قطع غيار أصلية أو معتمدة.
إقرأ ايضاً:فوز مثير وكاد يضيع.. رينارد ينجو من مفاجأة قاتلة أمام إندونيسيا في تصفيات المونديالجوجل توسع "وضع الذكاء الاصطناعي" لمحرك البحث إلى لغات ومناطق جديدة عالميًا
وشددت الوزارة على أن المستهلك يحق له اختيار مركز الصيانة الذي يفضله دون أن يؤثر ذلك على التزام الوكيل بالضمان، موضحةً أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة تكفل حقوق المستهلك في هذا الشأن.
وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسارات عديدة من المواطنين والمقيمين حول مدى تأثير الصيانة الخارجية على ضمان السيارة، حيث أكدت الوزارة أن أي محاولة من الوكيل لإلغاء الضمان بسبب الصيانة خارج وكالته تُعد مخالفة، ويحق للمستهلك التقدم بشكوى عبر القنوات الرسمية.
كما دعت الوزارة جميع المستهلكين إلى توثيق عمليات الصيانة والاحتفاظ بالفواتير وسجلات الخدمة، تحسبًا لأي خلاف قد يطرأ مع الوكيل مستقبلاً.
هذا التوضيح يعزز من حماية المستهلك ويؤكد على التزام الدولة بتنظيم سوق السيارات بما يحقق العدالة ويمنع أي ممارسات احتكارية من قبل الوكلاء.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التوضيح من وزارة التجارة يعيد ترتيب الأوراق في سوق السيارات، ويمنح المستهلكين حرية أكبر في اختيار مراكز الصيانة دون خوف من فقدان الضمان، ما يعزز التنافس ويحد من الاحتكار ويؤكد أن الوعي بالحقوق أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها.
وكذلك هذا التوضيح الأخير من "التجارة" لا يغيّر فقط نظرة المستهلك لمفهوم الضمان، بل يفتح الباب أمام مراكز الصيانة المستقلة لتقديم خدماتها بثقة أكبر، ويمنح أصحاب السيارات خيارات أوسع دون قيود، ما يعزز من بيئة عادلة وشفافة في سوق الخدمات الفنية للسيارات
