أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اعتماد "دليل تقديم الخدمة الكهربائية" رسميًا، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم الجمعة، ليشكل مرجعًا شاملاً للضوابط الجديدة الخاصة بتقديم الكهرباء للمشتركين في مختلف القطاعات، إلى جانب توضيح تعرفة الاستهلاك وآليات التعامل مع الخدمات الأساسية كالفصل والإعادة والإلغاء.
إقرأ ايضاً:بيع صقرين من منغوليا بـ900 ألف ريال يشعل المزادات في معرض الصقور الدولي بالرياضالسعودية تفرض رسوم زيارات جديدة تصل إلى 8000 ريال.. صدمة للمقيمين وعائلاتهم

 وبحسب ما ورد في الوثيقة المعتمدة، حُددت تعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء في القطاع السكني لتتراوح بين 18 و30 هللة لكل كيلوواط/ساعة، في حين وُضعت تعرفة القطاع التجاري ضمن نطاق يتراوح بين 22 و32 هللة للكيلوواط/ساعة، مما يعكس توجهًا نحو تنظيم أكثر دقة لأسعار الطاقة بما يتوافق مع معدلات الاستهلاك الفعلي والتصنيف القطاعي.

 وأوضح الدليل تفاصيل فصل الخدمة الكهربائية، حيث بيّن أن من أبرز أسبابها عدم السداد، بالإضافة إلى حالات أخرى غير مالية، شريطة أن تتم عمليات الفصل والإعادة وفقًا لضوابط منشورة على مواقع الهيئة ومقدمي الخدمة، مع حق المستهلك في الحصول على نسخة من تلك الضوابط متى ما طلب ذلك.

 كما أُلزِم مقدمو الخدمة بتوفير الكهرباء وفق كود التوزيع، وضمان تسجيل دقيق للاستهلاك كل 30 يومًا كحد أقصى، إلى جانب تصفية الحساب عند إنهاء العقد، وإلغاء الخدمة في حال طلب العميل ذلك. وشددت الهيئة على أهمية إبقاء العدادات في المواقع التي تخضع للترميم أو إعادة البناء، إضافة إلى الحذر عند التعامل مع المناطق ذات الطبيعة الحساسة.

 ويهدف هذا الدليل المحدث إلى تعزيز الشفافية بين مقدمي الخدمة والمستهلكين، وتوضيح الحقوق والواجبات بشكل يضمن جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية في المملكة.