أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن تدشين منصة "أهلها"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في قطاع السياحة، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
إقرأ ايضاً:بيع صقرين من منغوليا بـ900 ألف ريال يشعل المزادات في معرض الصقور الدولي بالرياضالسعودية تفرض رسوم زيارات جديدة تصل إلى 8000 ريال.. صدمة للمقيمين وعائلاتهم

 وتستهدف المنصة، التي أصبحت متاحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة، فئات متعددة من المجتمع تشمل العاملين حاليًا في قطاع السياحة، والباحثين عن فرص وظيفية، والخريجين الجدد من الكليات والمعاهد السياحية، بالإضافة إلى مشغلي المنشآت السياحية في المملكة.

 وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المنصة تمثل بوابة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين إنشاء وتحديث ملفاتهم الشخصية، ومن خلالها يمكنهم الوصول إلى فرص التدريب والتوظيف والمنح والدعم الاستشاري، بما يواكب تطلعات سوق العمل السياحي المتطور.

 ودعت الوزارة جميع المعنيين بالقطاع السياحي، من العاملين والباحثين والخريجين، إلى التسجيل في المنصة وإكمال ملفاتهم الشخصية، بهدف الاستفادة من المسارات المهنية المطروحة، والتي يتم تصميمها بناءً على البيانات المُدخلة لكل مستخدم، لتتناسب مع مؤهلاته واهتماماته.

 وتهدف وزارة السياحة من خلال "أهلها" إلى تحقيق عدة مكتسبات رئيسية، منها:

• بناء قاعدة بيانات ضخمة تشمل جميع المهتمين بالعمل في القطاع السياحي.
• تسهيل عملية التواصل مع المستفيدين وتصنيفهم بحسب الوظائف والتخصصات.
• توفير برامج دعم نوعية تتلاءم مع كل فئة من الفئات المستهدفة.
• تطوير المسارات المهنية وربطها بالفرص المتاحة فعليًا في السوق.
• زيادة ظهور الأفراد أمام الجهات الموظِّفة داخل القطاع.
• ضمان وصول المستفيدين إلى أحدث فرص العمل والدورات المهنية.

 وتُعد هذه المبادرة امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز جودة وكفاءة القوى العاملة الوطنية في السياحة، لا سيما مع التوسع في المشروعات السياحية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، والتي تتطلب كوادر مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير العالمية.

 ومن المتوقع أن تُسهم منصة "أهلها" في رفع نسبة التوطين داخل القطاع السياحي، عبر تمكين الأفراد من بناء مسارات مهنية مستدامة، وتعزيز الشراكات بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات التدريب والتوظيف وتطوير الكفاءات.