في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان عن رفع نسبة تغطيته للأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90% داخل المستشفيات المتعاقدة، ضمن النظام الاستشفائي الخاص به، وهو القرار الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 7 أغسطس 2025 بموجب المذكرة الإعلامية رقم 802 الصادرة عن المدير العام محمد كركي.
إقرأ ايضاً:«سال» تطلق مشروعًا لوجستيًا ضخمًا في فالكون سيتي بالرياض باستثمارات تتجاوز 4 ملياراتتويوتا تكشف عن كامري هايبرد E ستاندر 2025 بمواصفات متطورة وسعر تنافسي بالسعودية
قرارات إصلاحية لتحديث التعرفات الطبية
منذ سبتمبر 2023، شرع الصندوق في اعتماد زيادات تدريجية على تعرفاته الطبية والاستشفائية، بالتنسيق مع نقابتي المستشفيات الخاصة والأطباء، وبمتابعة مستمرة من مديرية المرض والأمومة ورئاسة الأطباء. جاءت هذه الخطوات تماشيًا مع ارتفاع الكلفة الفعلية للعلاج في السوق اللبناني، وبناءً على دراسات دقيقة هدفت إلى بناء نظام تعرفة جديد أكثر عدالة وتوازنًا بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، بدعم واضح من وزارة العمل اللبنانية.
التزام المستشفيات بالتعرفة الجديدة وحماية المرضى
وفق القرار الجديد، أصبح من غير المسموح للمستشفيات فرض أي فروقات مالية على المضمونين تتجاوز نسبة 10% التي يتحملها المريض. وتم توجيه تحذير واضح إلى المستشفيات بضرورة الالتزام الكامل بهذه التعرفات، وإلا ستواجه عقوبات تصل إلى وقف السلفات المالية أو فسخ التعاقد مع الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس توجهًا جادًا نحو حماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في القطاع الصحي.
دعم المكاتب الإقليمية وتحسين استمرارية الخدمة
في سياق موازٍ، أعلن كركي عن قرارات استثنائية لدعم مكاتب الضمان في بشري وبتغرين وشحيم، عبر منحها سلفات مالية بقيمة 650 و450 و350 مليون ليرة لبنانية على التوالي، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمضمونين الاختياريين. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من رؤية استراتيجية للصندوق لضمان جاهزية المكاتب الإقليمية وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين في مختلف المناطق دون استثناء.
تعكس هذه الإجراءات التزام إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنهوض بجودة الخدمات الطبية وتوسيع التغطية الصحية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، وخلق بيئة صحية أكثر إنصافًا وشفافية.
تعزيز تغطية الضمان الاجتماعي للأعمال الجراحية في لبنان بنسبة 90% يُعد إنجازًا حقيقيًا يعكس التوجه نحو إصلاح القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع ضمان تطبيق التعرفات الرسمية وحماية حقوق المرضى من الاستغلال.
