افتتح وزير العمل محمد جبران صالة الإنتاج الجديدة بشركة للملابس الجاهزة بالمحمودية بالإسكندرية، ضمن جهود الدولة لدعم ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل. وبلغ عدد العمال بعد الافتتاح 2000 عامل، من بينهم 110 من ذوي الهمم، حيث تم خلال الحفل تسليم 15 عقد عمل جديد لهم، ليصل مجموع العاملين من هذه الفئة إلى 110. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق الأمان الوظيفي لكل المواطنين، مع تشجيع الاستثمار وصناعة بيئة عمل صحية ومتطورة.
إقرأ ايضاً:انتقادات نارية.. أساطير الدوري الإنجليزي ينقلبون على محمد صلاح بشكل مفاجئ!iPhone Fold 2026: توقعات سعرية مرتفعة وتحذيرات من Jefferies بشأن الطلب المتوقع
تعزيز فرص العمل ودمج ذوي الهمم
تؤكد الدولة على أهمية دمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل فعّال، بما يتيح لهم ممارسة حياتهم المهنية بثقة واستقلالية. ويدعم هذا التوجه المبادرات التي تهدف إلى توسيع قاعدة العمالة من ذوي القدرات الخاصة، مع توفير التدريب والمرافق الملائمة لضمان بيئة إنتاجية مناسبة وآمنة. كما يتم تنظيم برامج متابعة دورية لتقييم أداء ذوي الهمم ومساعدتهم على التطور المهني ضمن الشركة، بما يسهم في تعزيز إنتاجية المؤسسة والمجتمع على حد سواء.
الاستثمار في الصناعات الوطنية وتوفير بيئة صحية
أوضح الوزير أن افتتاح صالة الإنتاج الجديدة يعكس التزام الدولة بتطوير الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية. وتحرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في بيئة العمل، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للعاملين من ذوي الهمم. كما يوفر المشروع فرص تدريب مستمرة لجميع العاملين، ويشجع على الابتكار وتحسين الإنتاجية، مما يخلق نموذجًا يحتذى به في دمج المسؤولية الاجتماعية مع الاستثمار الاقتصادي.
التزام الدولة برؤية شاملة لدعم العمال
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة كافة الفئات في سوق العمل، وتوفير وظائف لائقة تضمن الكرامة والاستقرار المالي للمواطنين. كما تعكس الجهود الحكومية أهمية التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية المؤهلة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تدعم ذوي الهمم وتحقق التوازن بين الإنتاجية والاهتمام بالعنصر البشري.
يعد تسليم عقود العمل الجديدة لذوي الهمم خطوة استراتيجية لتعزيز دمج هذه الفئة في سوق العمل، وتوفير فرص مهنية لائقة تضمن لهم الاستقرار المالي والاجتماعي، كما يشجع الشركات على تطبيق نماذج إنتاجية متوافقة مع أعلى معايير الجودة والسلامة.
