أكدت النيابة العامة على التشديدات الجزائية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية ضمن القانون السعودي، مشيرة إلى الجهود المكثفة لمواجهة أي انتهاكات قد تقع على هذا الصعيد.
إقرأ ايضاً:تحرك استثماري ضخم في السعودية.. صندوق جديد يغيّر ملامح صناعة الأزياءتصريح ناري من كانتي يشعل جماهير الاتحاد.. رسالة غامضة عن حلم الآسيوية الكبير
وقد تم ذلك من خلال تقديم تقرير موسع يكشف عن التدابير التي يتم اتخاذها للتعامل مع السلوكيات المحتملة التي قد تصبح جرائم.
وضحت النيابة العامة أنها تفرض حظراً صارماً على أي شخص غير سعودي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة دون ترخيص من الجهات المعنية.
هذا يتضمن منعهم من استعمال الأسماء، التراخيص، الموافقات، السجلات التجارية، والعلامات التجارية الخاصة بهم، أو أي شيء آخر مرتبط بهم.
وحذرت النيابة العامة من أن العقوبات الناجمة عن هذه الانتهاكات قد تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تقدر بخمسة ملايين ريال سعودي.
هذه الإجراءات مصممة لحماية البيئة الاقتصادية في المملكة، وضمان القيام بالأنشطة الاقتصادية بطريقة قانونية وشرعية.
