شهدت الأسواق المصرية صباح اليوم حدثاً اقتصادياً تاريخياً، حيث حقق الجنيه المصري أطول موجة مكاسب متتالية أمام الدولار الأمريكي منذ قرار التعويم في مارس 2024، بالتزامن مع تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 49.533 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث.
إقرأ ايضاً:جدل واسع بعد إعارة معلم وزوجته إلى جامعة سعودية رغم توافر مؤهلين أكفأقبل الإطلاق الرسمي.. تفاصيل مثيرة تتكشف حول سلسلة Galaxy S26 وموعد الإعلان المنتظر
هذا التحسن المفاجئ أعاد الأمل إلى الشارع المصري الذي تابع على مدار الأشهر الماضية تحركات العملة المحلية بدقة. ووفقاً لتقارير البنوك، تراوح سعر الدولار في تعاملات اليوم بين 47.55 و47.70 جنيهًا، في ظل زيادة ملحوظة في أحجام التداول وارتفاع الطلب على الجنيه.
وفي أول تعليق دولي على هذا الصعود، أشادت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بالأداء المصري قائلة: "التحسن الحالي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة ويصب مباشرة في مصلحة المواطن المصري."
ويأتي هذا التحسن مدعوماً بعدة عوامل متداخلة، أبرزها تراجع قوة الدولار عالميًا أمام العملات الرئيسية، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، إلى جانب زيادة الثقة في الأسواق المحلية وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والاستثمار والتحويلات.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن مصر تمكنت من تحويل مسارها الاقتصادي منذ تعويم الجنيه في 2024، حيث نجحت في تقليل الضغط على العملة المحلية وتحقيق استقرار نسبي لم تشهده منذ أزمة 2016. كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار التحسن خلال الأشهر المقبلة مع استكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي واتساع قاعدة الاستثمار.
على أرض الواقع، بدأ المواطنون يلاحظون انعكاس التحسن النقدي على الحياة اليومية، خصوصًا في أسعار السلع المستوردة التي بدأت في التراجع التدريجي. كما أدى استقرار سعر الصرف إلى تعزيز القوة الشرائية للجنيه وتخفيف الضغط على الأسواق المحلية.
ويؤكد الخبراء أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للاستثمار والادخار، خاصة مع توقعات استمرار الاتجاه الإيجابي للجنيه، إلا أنهم يحذرون في الوقت ذاته من الاعتماد المفرط على ضعف الدولار العالمي، مشددين على ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة هذا النجاح.
ومع ارتفاع الجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية، يبدو أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة من التوازن والثقة. ومع ترقب مراجعات صندوق النقد القادمة، تبقى الأنظار موجهة نحو السؤال الأبرز: هل يواصل الجنيه المصري صعوده التاريخي، أم أن الأسواق تخفي تقلبات قادمة؟
