شهدت الأوساط الأكاديمية في المملكة خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والاستياء بعد تداول أنباء حول إعارة معلم وزوجته إلى جامعة شقراء، رغم توافر عدد كبير من الأكاديميين المؤهلين في ذات التخصصات، ودون إعلان رسمي لفتح باب التقديم أو المفاضلة بين المتقدمين.
إقرأ ايضاً:سيارتان من فورد تخطفان الأنظار في 2025.. مواصفات غير متوقعة وسعر مفاجئ يكشفه مختصتصريح غامض من تركي آل الشيخ يشعل الجدل حول مانشستر يونايتد.. صفقة ضخمة في الأفق
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام إحدى إدارات التعليم بطلب إعارة معلم متخصص في اللغة العربية يحمل درجة الماجستير في الموارد البشرية، وزوجته التي تعمل مساعد معلم وتحمل دبلوم كلية متوسطة في الدراسات الإسلامية، إضافة إلى بكالوريوس انتساب وماجستير غير معتمدين من وزارة التعليم، للعمل في جامعة شقراء بنظام الإعارة.
هذا القرار أثار تساؤلات عديدة بين حملة الدكتوراه والماجستير في التخصصات ذاتها، الذين أكدوا أن الجامعة تضم بالفعل كفاءات أكاديمية قادرة على أداء تلك المهام، متسائلين: "لماذا لم يتم الإعلان عن هذه الإعارة رسميًا؟ ولماذا لم تُتح الفرصة للمؤهلين كافة للتقديم والمنافسة العادلة؟"
الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ كشف عدد من المتظلمين أن المعلم وزوجته تم تكليفهما بأعمال إدارية داخل الجامعة لا تمت لتخصصاتهما بصلة، حيث جرى تكليف المعلم بالعمل في الإدارة القانونية رغم أن مؤهلاته أكاديمية في اللغة العربية والموارد البشرية، في حين أُسندت إلى زوجته مهام إدارية داخل الكليات، رغم كونها على وظيفة تعليمية.
ووفقًا لعدد من الأكاديميين، فإن تكليف معلم من خارج التخصص القانوني بالعمل في إدارة حساسة مثل الإدارة القانونية يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة القرار ومخاطر تطبيقه، خاصة أن هذه الإدارات تتعامل مع ملفات دقيقة تتطلب خلفية قانونية أو شرعية متخصصة.
وطالب المتظلمون وزارة التعليم والجهات الرقابية بمراجعة تفاصيل الإعارة والتحقق من مدى نظاميتها، داعين إلى تحقيق العدالة والمساواة في فرص التوظيف والإعارة بما يتفق مع اللوائح الرسمية ويضمن الشفافية في الإجراءات.
من جانبها، أكدت جامعة شقراء في ردها على ما أُثير، أن كافة التعيينات والتكليفات تتم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، وأن جميع الوظائف الشاغرة يتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات المخصصة، ليُتاح التقديم عليها لمن تنطبق عليهم الشروط النظامية، مع المفاضلة بينهم وفق معايير محددة.
كما شددت الجامعة على أن التكليفات الإدارية والإعارات تتم وفق ضوابط واضحة، ولا يُقبل أي طلب مباشر لشغل وظيفة لم يُعلن عنها مسبقًا.
ورغم رد الجامعة، أبدى الأكاديميون استغرابهم من تجاهل الرد للنقطة الأساسية المتعلقة بآلية إعارة المعلم وزوجته دون فتح باب المفاضلة، مؤكدين أن القضية تتعلق بجوهر العدالة في منح الفرص الوظيفية وليس فقط بالإجراءات الشكلية.
وتتابع الجهات المختصة تفاصيل القضية للتأكد من سلامة الإجراءات، وسط مطالبات من الأكاديميين بضرورة مراجعة آليات الإعارة داخل الجامعات السعودية لضمان تكافؤ الفرص والالتزام التام بلوائح وزارة التعليم.
